أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسبمورج، قرار مجلس الاتحاد باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المخلوع ” محمد حسني مبارك”، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.
وأمام أسرة “مبارك” شهرين للاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية (الأعلى درجة)، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.
واتخذ مجلس الاتحاد قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011 وأقر تمديده خلال السنوات التالية، على أساس أن أفراد الأسرة استخدموا أموال الدولة المصرية بشكل غير قانوني.
وتقدمت أسرة “مبارك” بطلب إلى محكمة لوكسمبورج بدعوى أن تجديد قرار المجلس عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.
وذكرت حيثيات الحكم أن “الحقائق الموضوعية وراء قرار التجميد الأول ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي”.
وأشارت هيئة المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها أسرة “مبارك” بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك تم انتهاكه بشكل قطعي.
وتبلغ قيمة الأموال والأصول التي جمدتها سويسرا 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو).
اضف تعليقا