قضت محكمة تركية، الخميس، بوقف محاكمة السعوديين المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي“، وإحالتها إلى السعودية، في وقت تسعى فيه أنقرة لإصلاح العلاقات مع الرياض.
وقال قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديًا غيابيًا منذ يوليو/تموز 2020: “قررنا إحالة القضية إلى السعودية”.
وجاء قرار المحكمة، تنفيذًا لطلب المدعي العام التركي، الأسبوع الماضي، وتعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018 ونقل القضية إلى السلطات السعودية.
وقالت حينها أن المحكمة التي تحاكم السعوديين غيابيًا، إنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب.
ولاحقًا، قال وزير العدل التركي “بكير بوزداغ”، إنه سيعطي رأيًا إيجابيًا بشأن نقل الملف إلى السعودية.
وسبق أن نددت “خديجة جنكيز” خطيبة “خاشقجي”، بطلب المدعي العام التركي، بإغلاق القضية في بلاده وتحويلها إلى السعودية.
ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض، أن تزيل آخر عقبة في طريق تطبيع العلاقات.
وتسببت عملية قتل “خاشقجي”، بتوتير العلاقات بين البلدين
وأثارت جريمة قتل “خاشقجي”، غضبًا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، “بإصدار أمر تصفيته”.
وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرت بأن “خاشقجي” قتل على أيدي عناصر سعوديين، تصرفوا من تلقاء أنفسهم.
اقرأ أيضًا: بعد قرار إغلاق القضية.. خطيبة خاشقجي تندد بالقرار
اضف تعليقا