بعد ست سنوات من المعارك القانونية، قال القضاء السويسري كلمته الأخيرة في قضية التشهير التي رفعها العالم الإسلامي طارق رمضان ضد الصحفي الفرنسي سيء السمعة إيان هامل، بعد أن روج الأخير لشائعات حول تورط الأكاديمي السويسري من أصول مصرية في قضايا تحرش وعنف جنسي ضد عدد من طالباته.
وجاء في نص الحكم: “خطأ إيان هامل لا يستهان به… لقد اعتدى على شرف المستأنف بأن نسب إليه سلوكاً مشيناً جنائياً، وتظاهر بأنه يبني كلامه على تقرير رسمي، بتكليف من الدولة، مع اقتطاع مضمونه. وبذلك، خدع القارئ، وهو ما يشكل، إلى جانب الجانب الجنائي، سوء سلوك مهني… وضعه الشخصي لا يفسر أفعاله، على العكس تماما. كان عليه أن يمتثل لواجبات الصحفي، وأن ينقل الحقيقة، وأن يقول حقيقة التقرير المعني، وليس التشويه. لقد أصر هامل على إنكار أي مسؤولية أو أي خطأ، تمسك بما نشره، ولم تتوفر لدينا أي علامة على وجود نية عنده لاستشعار الندم أو الاعتذار”.
تعليقًا على هذا الحكم، كتب طارق رمضان عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقًا):
IL Y A EXACTEMENT 6 ANS, le 31 janvier 2018, j’entrais en garde à vue, pour finalement rester 9 mois et demi en prison. Six ans d’instruction qui ont confirmé les mensonges des plaignantes qui se connaissaient et étaient en contact avec mes opposants idéologiques. L’acquittement… pic.twitter.com/r5pRZjtzl1
— Tariq Ramadan (@TariqRamadan) January 31, 2024
“منذ 6 سنوات بالضبط، في 31 يناير/كانون الثاني 2018، اعتقلت واحتجزت في السجن لمدة 9 أشهر ونصف… ست سنوات من التحقيق الذي أكد أكاذيب أصحاب الشكوى الذين يعرفون بعضهم البعض وكانوا على اتصال بأشخاص وجهات تعارضني أيدلوجيًا… لقد أكد الحكم بالبراءة في سويسرا كل ما قلته في البداية: أكاذيب أصحاب الشكوى، ومشاوراتهم الاحتيالية، وغيرها من الألاعيب والمؤامرات التي حاولوا نسجها ضدي.
هذا الصباح، بعد مرور ست سنوات، علمت أن إيان هامل، الصحفي المزعوم الذي كان أول من دعا النساء في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى اتهامي (حتى قبل الشكوى الأولى في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017)، قد حُكم عليه نهائيا في سويسرا بتهمة التشهير بي وبسمعتي.
إيان هامل كتب مقالًا ضدي لصحيفة Le Point قبل سنوات، تحدث فيه عن وجود تقارير رسمية ضدي تؤكد ضلوعي في علاقات مشبوهة مع طالباتي. وبعد التحقيق، خلص التقرير، على العكس من ادعاءاته، إلى أن هذه مجرد “شائعات”. لقد كذب إيان هامل، واقتطع الحقيقة من سياقها، وبعيدًا عن الغرامة الثقيلة، ظهرت الحقيقة أخيرًا حول أساليب هذا الشخص التي اعتمدها لتشويه سمعتي، ولقد ساعته في ذلك عدد وسائل الإعلام الفرنسية التي الكذبة باستمتاع، دون التحقق من أي شيء، وهي:
L’Obs، Libération، Le Figaro، Le Monde، and Le Parisien
وقبل عدة أشهر، تم الكشف في تحقيق استقصائي صادر عن مجلة نيويوركر، وميديا بارت ولو سوار، وإذاعة وتليفزيون سويسرا أن إيان هامل نفسه قد تلقى أموالاً من شركة Alp Services، ومقرها في جنيف، والتي بدورها تلقت ما يقرب من 7 ملايين دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لتدمير سمعة كبار الشخصيات المسلمين المقيمين في أوروبا.
وفي تسجيل مُسرب سمعنا مدير شركة ألب سيرفيسز يتحدث عن خطته لتدمير سمعتي ويقول لإيان هامل: “الهدف هو رمضان”، وقد تم عقد اجتماع في الإمارات العربية المتحدة في أغسطس/آب 2017، قبل ثلاثة أشهر من الشكوى الأولى وأول تغريدة ينشرها إيان هامل.
لقد تقدمت بشكوى ضد شركة Alp Services وفتحت الحكومة السويسرية (الوزارة العامة للاتحاد) مؤخرًا تحقيقًا بتهم: الإساءة والقذف، والأفعال التي تقوم بها دولة أجنبية وجهاز استخبارات سياسية دون وجه حق، والتشهير.
هل توافق التواريخ، الهدف، الأسماء، الفاعلون السياسيون.. صدفة؟ بعيدًا عن أيديولوجيتك، أنت تعلم جيدًا أن تجاهلك الأدلة المذكورة سيجعل الضحية مذنبًا، وسيجعل الكاذبون المذنبون هم الضحية، هكذا نقوم بتشويه القضايا الأكثر عدالة.
إذا كانت أيديولوجيتك أو تحيزك تسمح لك بالسماح بإدانة من تعرف أنهم أبرياء والمشاركة في تشويه سمعتهم، فليس هناك ما نأمله من تفكيرك، ولا من أيديولوجيتك، ولا منك شخصيًا، في الانتصار للعدالة… ليس لدي ما أقوله لك، ولا ما أضيفه.”
القضية أُثيرت أول مرة عام 2017 حين شن إيان هامل حملة مسعورة ضد طارق رمضان، واتهمه بالاعتداء الجنسي على عدد من النساء، وحرضهم على تقديم شكاوى ضد رمضان أدت إلى حبسه قرابة العام قبل أن يُخلى سبيله لكن بسمعة مشوهة.
بعد سنوات من التحقيقات والمداولات، تمت تبرئة طارق رمضان في سويسرا في مايو/أيار 2023، وأشار القضاة إلى أن صاحب الشكوى كذب وكان على اتصال بـ “أشخاص كان هدفهم تشويه وإسقاط طارق رمضان”، واستشهدوا باسم كارولين فوريست، من بين أسماء أخرى ساهمت في هذه الحملة الكاذبة، كما أشار القضاة إلى أن صاحبة الشكوى هي التي كانت تحاول التواصل مع طارق رمضان (وبالتالي لا يوجد ما يبرر وصفه بأنه “مفترس”) وأن جميع العناصر مجتمعة لا تعطي مصداقية لروايتها، وأُضيف أنها كانت على اتصال بأصحاب الشكوى في فرنسا طوال الأعوام الأربعة عشر الماضية.
أما في فرنسا، الملف كان يعتمد فقط على تقرير طبيب نفسي تم الطعن فيه قانونيا، لأن الخبير لم يجيب على الأسئلة ونسخ أكثر من 15 صفحة من تقرير سابق تم إلغاؤه، لذلك اعتبرت إجراءاته غير قانونية، خاصة بعد أن تم الكشف أنه عضو في مركز أبحاث مقره في باريس وتل أبيب، وقد كتب 15 من أعضائه مقالات ضد طارق رمضان في الماضي.
عامل آخر كان في صف رمضان، وضد إيان هامل، هو ما نُشر العام الماضي في مجلة نيويوركر، بالإضافة إلى التحقيق الاستقصائي الصادم الصادر عن عدد من وسائل الإعلام الدولية وكشف أن الإمارات العربية المتحدة دفعت لشركة ALP SERVICES السويسرية مبلغ 8 ملايين دولار لتشويه سمعة عدد كبير من الشخصيات المسلمة البارزة في أوروبا، وكان من بين قائمة الأهداف طارق رمضان.
اضف تعليقا