محكمة عسكرية تونسية تقضي بسجن صحفي ثلاثة أشهر 

قضت محكمة عسكرية تونسية، الثلاثاء، بسجن صحفي لمدة ثلاثة أشهر، في تهم تتعلق بـ”الجيش الوطني وسمعته”.

 وحكمت الدائرة الجناحية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجن الصحفي صالح عطية بعد تصريحاته حول رفض قيادات من الجيش الوطني طلبًا تقدم به رئيس الجمهورية لإغلاق بعض مقرات اتحاد الشغل.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحفي صالح عطيـة، المحامي سمير ديلو، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن “التهم المنسوبة لعطية كانت المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف بالجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء”.

 وتضمنت التهم، نسب عطية “أمورا غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك، والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للاتصالات”.

واعتُقل الصحفي، في 11 حزيران/ يونيو 2022، على أيدي ضابطي شرطة يرتديان ملابس مدنية.

وكان عطية قد أدلى بتصريحات لقناة “الجزيرة” الفضائية، قال فيها إن “الرئيس قيس سعيد، أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام”.

وأضاف أن “الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك”. 

وطالبت منظمة العفو الدولية الرئاسة التونسية، الاثنين، بالإفراج الفوري عن الصحفي الذي يخوض إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.

وقالت المنظمة إن “عطية الصحفي الثاني، والمدني الـ12 على الأقل، الذي يُحاكَم عسكريًّا منذ تولي الرئيس قيس سعيّد زمام السلطة”.

اقرأ أيضا: تونس.. مطالبات قضائية لـ “سعيد” باحترام وتنفيذ أحكام القضاء