أحالت محكمة غرب القاهرة العسكرية أوراق 14 شخصا إلى مفتي مصر لإبداء الرأي الشرعي في إنفاذ حكم الإعدام بحقهم.
وكانت النيابة العسكرية وجهت للمتهمين تهم الهجوم على كمين للشرطة وقتل 21 جنديا في منطقة الفرافرة عام 2014.
وبحسب القانون المصري فإن قرار الإحالة إلى المفتي هو قرار استشاري وغير ملزم للقاضي، وهي خطوة تمهد لإصدار حكم الإعدام على من حولت أوراقهم للمفتي.
وأوضح مصدر قانوني أن من بين المتهمين الهاربين في القضية ضابط صاعقة سابق في الجيش المصري يدعى هشام عشماوي.
وكانت منظمات حقوقية دولية رصدت خلال الأعوام الأربع الأخيرة إحالة أكثر من 4 آلاف مدني إلى القضاء العسكري في مصر بالمخالفة للقوانين والدساتير، كما أحالت العديد من المحاكم المدنية والعسكرية أوراق الآلاف من المصريين للمفتي في قضايا وصفتها منظمات المجتمع المدني بالملفقة.
اضف تعليقا