عاقبت محكمة مصرية، أمس “السبت” 28 أبريل، 13 شرطيًا، بالحبس بين 3 و5 سنوات؛ إثر إدانتهم بـ”التجمهر والتحريض على تعطيل العمل”، صيف 2015.
ويأتي الحكم، إثر “اتهامهم (جميعهم رتب أقل من الضابط) بالتجمهر أمام مراكز عملهم بمحافظة الشرقية؛ للمطالبة بمكافآت مالية، وتهديدهم بالإضراب عن العمل حال عدم تنفيذ مطالبهم، وذلك في أغسطس 2015”.
ووفقا لتعديلات جديدة في 2017 لقانون الإجراءات الجنائية ومحاكم أمن الدولة طوارئ، تعد الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم نهائية ولا طعن عليها أمام محكمة النقض، كما يحدث في محاكم الجنايات العادية.
وكانت النيابة العامة، أحالت القضية في مايو 2017، إلى المحكمة المختصة، بتهمة “التحريض على وزارة الداخلية، والتحريض على تعطيل العمل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون (ائتلاف أمناء الشرطة/غير رسمية)”.
ويشار إلى أن عناصر من الشرطة، نظموا عقب ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981: 2011)، العديد من الإضرابات والتظاهرات، لتحسين أوضاعهم، وفق مطالب لهم آنذاك.
اضف تعليقا