أيدت محكمة هندية، قرار بحظر ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا في حكم قد يمثل سابقة ينسحب تأثيرها على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة كبيرة.

وكان الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي، قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين واحتجاجات مناوئة من الطلبة الهندوس.

وكان وزير داخلية ولاية كارناتاكا بجنوب الهند، أراغا جنانيندرا، ذكر أن هذا القرار يأتي لـ”ضرورة إبعاد الدين عن التعليم”.

وقوبل القرار برفض واسع من قبل المسلمين، إذ باتت الطالبات غير قادرات على دخول مدارسهن، ويحضرن يوميا للمكوث أمام بوابة المدارس والجامعات.

ويقول معارضو الحظر إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وقال ريتو راج أسواستي كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا في قراره “نحن مع الرأي المدروس القائل بأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضا من فروضهن الدينية”. وأضاف أن الحكومة لديها السلطة لتحديد التوجيهات فيما يتعلق بالزي رافضا بذلك التماسات مختلفة تطعن في الحظر.

وقبل صدور قرار المحكمة أعلنت السلطات في الولاية إغلاق المدارس والكليات وفرضت قيودا على التجمعات العامة في بعض مناطق الولاية لمنع أي اضطرابات محتملة.

وقال عبد المجيد رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الهندي في الولاية والذي يدافع عن قضايا المسلمين إنه سيخاطب أصحاب الالتماسات والآباء لمساعدتهم في الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا إذا ما رغبوا في ذلك. وأضاف: “قرار المحكمة العليا (بالولاية) يتعارض مع حقوق الأفراد ومع الحقوق الأساسية ومع الحقوق الدينية. فالمسلمات يرتدين الحجاب منذ مئات السنين”.

ويعاني مسلمو الهند من الاضطهاد والعنصرية الواسعة من قبل المشرعين الهندوس المتطرفين الذين يسيطرون على الحكومة، وحكومات الولايات.