حذر كاتب ومحلل اقتصادي إسرائيلي من التبعات المالية الخطيرة التي قد تترتب على إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو ورئاسته لـ الحكومة القادمة، مؤكداً أن استمرار نهجه السياسي والتصعيد الميداني قد يعرّض الجهاز المصرفي والبنوك الإسرائيلية لـ عقوبات واستهدافات من قبل المؤسسات المالية والدول الغربية.
وأوضح التقرير، الذي أوردت تفاصيله صحيفة «عربي21»، أن اتساع دائرة الاتهامات الدولية لـ الكيان العبري بـ ارتكاب جرائم حرب بـ قطاع غزة والضفة المحتلة، يضع البنوك الإسرائيلية بـ مرمى الملاحقة والتضييق من الشركاء الأوروبيين والغربيين.
مخاوف من شلّ القطاع المصرفي والعزلة المالية
وأبرز الكاتب الإسرائيلي أن الاستمرار بـ تحدي القرارات الأممية ومحكمة العدل الدولية سيرغم بنوكاً غربية على قطع علاقاتها وتجميد التحويلات المباشرة مع تل أبيب، بـ خطوة قد تصيب الاقتصاد العبري بـ شلل واسع وتضاعف من تكاليف الديون السيادية.
وتعكس هذه التحذيرات الفشل المباشر لـ خطط التغطية والتجميل التي حاولت دولة الإمارات توفيرها لـ نتنياهو وحكومته؛ حيث لم تنجح اتفاقيات التطبيع والتنسيقات المصرفية بـ دبي بـ تحصين المنظومة العبرية من آثار العزلة الدولية، بـ وقت تواصل فيه العواصم الغربية ضغوطها لوقف التجاوزات الصارخة.