أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيان إدانة شديد اللهجة ينتقد تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار عقوبة إعدام ضد مواطن كل تهمته تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معللًا ذلك بأنه يرجع إلى وجود قوانين “سيئة”.

وفي مقابلة له مع قناة فوكس نيوز بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول الجاري، قال بن سلمان إن المعلم المتقاعد محمد الغامدي حُكم عليه بالفعل بالإعدام بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق على ذلك قائلًا “هذا صحيح بشكل مخجل”، وألقى باللوم في الحكم على “القوانين السيئة”.

وتابع “هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم… هل نعمل على تغيير ذلك؟ نعم!”.

تعليقًا على هذا التصريح قالت منظمة هيومان رايتس ووتش “محمد بن سلمان لم يكذب حين قال إنه يعمل على تغيير القوانين السيئة: ففي ظل حكمه، أصبحت القوانين السيئة أسوأ”.

ما أغفل بن سلمان عن ذكره هو أن قانون مكافحة الإرهاب القمعي الذي أدى إلى الحكم بإعدام الغامدي قد صدر بنسخته الحالية في عام 2017، بعد وصوله إلى السلطة، وحسب وثائق المحكمة التي راجعتها هيومان رايتس ووتش فإن الغامدي حُكم عليه بالإعدام في 10 يوليو/تموز المنصرم بموجب سلسلة من المواد من هذا القانون المسيء، الذي حل محل التشريعات التي تعرضت للانتقاد سابقا.

على الرغم من مزاعم محمد بن سلمان بالإصلاح، تشهد المملكة العربية السعودية تحت قيادته أسوأ فترة لانتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث بشكل غير مسبوق، فقط في عهد محمد بن سلمان، تم إصدار أحكام الإعدام والأحكام الطويلة لعقود من الزمن بسبب منشورات للمتهمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن قانون مكافحة الإرهاب بنسخته الحالية جرد وزارة الداخلية من صلاحيات واسعة ونقلها إلى النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة، التي أنشئت عام 2017: وكلتا الهيئتين تتبعان الملك مباشرة، لكن بما أن محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للبلاد فهو من يتحكم في تلك الهيئات.

في وقت سابق من عام 2017، أصدر الملك سلمان مرسوما ملكيا بفصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية وإعادة تشكيلها باعتبارها النيابة العامة، مدعيًا أن هذه هيئة “مستقلة” تتبع الملك مباشرة، لكن يجب أن نذكر أن النيابة العامة السعودية هي أداة رئيسية لقمع النظام السعودي الحالي، وبالرغم من استخدامها لترويع المعارضين السعوديين المسالمين منذ 1988، إلا أن هذه الممارسات التعسفية تسارعت وتزايدت بعد ترقية محمد بن سلمان إلى ولي العهد في عام 2017، عندما شكلت السلطات جهاز أمن الدولة الذي يعد الأدوات الأساسية للقمع السعودي، ويخضع مباشرة لإشراف الديوان الملكي ومحمد بن سلمان، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الوزراء منذ سبتمبر/أيلول 2022.

لقاء محمد بن سلمان الذي اعترف فيه بوجود أخطاء في القوانين التي يحكم بها يثير مخاوف جدية، خاصة بالنسبة للدول التي تفكر في إبرام اتفاقيات أمنية كبيرة مع المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا