طلبت مصر، اليوم، رسميا من أسبانيا تسليم رجل الأعمال المعارض محمد علي، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الإسبانية.
وقدّمت السفارة المصرية العام الماضي طلبا لتسلّم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته “بانتظار تسوية” أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، على ما أفادت الوزارة.
وقال المحققون المصريون إنّ علي البالغ 46 عاما مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7,4 ملايين دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار).
وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018.
ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول الذي عمل مع الجيش المصريّ لخمسة عشر عاما قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ندد فيها بالفساد في نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستقطبت هذه المقاطع ملايين المشاهدات.
وفي أيلول/سبتمبر الفائت، أدت الى احتجاجات صغيرة شارك فيها مئات الاشخاص في أرجاء البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مثل علي عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.
من جانبه، قال محمد علي لفرانس برس: “منذ بدأت بنشر فيديوهات لكشف الفساد في النظام المصري… أعرف أن السيسي يريد الانتقام بشكل ما”، وأعرب علي عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلا “بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة”، وتابع “في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان ويعلمون أنّ القضية ضدي سياسية”.
لكنّ مصدرا أمنيا أكّد أنّ النيابة المصرية “تبحث عن محمد علي وأخطرت الإنتربول بذلك”.
ونفى السيسي كل الاتهامات في أيلول/سبتمبر في مؤتمر عام وشدّد على أن القصور تُبنى من أجل الدولة وليس من أجل شخصه.
اضف تعليقا