كشفت تسريبات إعلامية أن جهاز المخابرات العامة بدأ إجراء مصالحات مع الوجوه الإعلامية المستبعدة عن الشاشات خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن تطورات يشهدها ملف الإعلام المصري.

وترتبط تلك التطورات بتقليص صلاحيات، وربما إبعاد غير معلن، للمقدم في جهاز “المخابرات العامة”، “أحمد شعبان”، المسؤول عن إدارة الملف.

وترددت أنباء مؤخرا عن تغييرات قريبة في الملف الإعلامي بعد الحديث عن إبعاد “محمود السيسي” ابن الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، إلى روسيا في مهمة طويلة، حيث كان مسيطرا على عدد من الملفات بينها الملف الإعلامي.

ولا يزال جهاز المخابرات العامة مسيطرا على الملف الإعلامي، لكنه يجري تطورات حلت عددا من الإشكالات، وجرى تأجيل بعضها الآخر، بحسب موقع “الأخبار” اللبنانية.

وشملت تلك الإجراءات بعض المغضوب عليهم من خلف الكاميرا بخلاف المذيعين، ومن هؤلاء مسؤولون عن إعداد المحتوى أُعيدوا إلى العمل بعد أشهر من إجبارهم على الجلوس في منازلهم.

وتنوعت الترضيات بين الدفع إلى المشاركة في المحتوى المقدم على الشاشات الخاصة والحكومية، أو المشاركة في العمل مع الذراع الإنتاجية للدراما، شركة “سينرجي”.

كما تضمن المصالحات مع الغاضبين صرف زيادة للعاملين في القنوات الخاصة بنسبة 20%، رغم أن رواتبهم لم تزد منذ سنوات، وذلك في محاولة لاحتواء الغضب من ثبات الرواتب رغم تضاعف الأسعار والتكاليف المعيشية.

وتضمنت تلك القرارات وقف أي تعيينات جديدة جارية، إلا بموافقات استثنائية.

يأتي هذا في وقت أعيدت فيه شركات كثيرة كان قد أوقف إنتاجها جبراً إلى السوق مرة أخرى، بموجب شراكة بين المخابرات (شركة “سينرجي”) والشركات الخاصة التي وافقت على تحديد ربحها والعمل في ظلّ منظومة المخابرات للإعلام والإنتاج الفني.