قال مدير عام الشرطة الفلسطينية “حازم عطا الله”، إن قوات الشرطة مستعدة لفرض النظام في غزة، مشبها الوضع هناك بما كان عليه في الضفة الغربية قبل عشرة أعوام، حين شرعت السلطة الفلسطينية في نزع أسلحة حماس وتفكيكها للحركة بجانب عدد آخر من الفصائل المسلحة.

وقال “عطا الله” في تصريحات صحفية: “سيكون لنا سلاح واحد في غزة، إذ كيف سيكون بإمكاني (تحقيق) استتباب الأمن في ظل وجود كل تلك الصواريخ والأسلحة؟ هل يمكن ذلك؟ لا يمكن”.

ولم تجب التصريحات عن سؤال بخصوص الكيفية التي سينجح بها الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في إقناع حماس بالانصياع، وذلك بالنظر إلى رفضها لمطلب (إسرائيل) والولايات المتحدة بنزع السلاح.

وعن استئناف التنسيق الأمني بين القوات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وبين القوات الإسرائلية، قال “عطاله”: إن التنسيق عاد  بعد تعليقه في يوليو الماضي، احتجاجاً على سياسة “إسرائيل” بشأن القدس.

وذكر “عطا الله”، أنه “تم إعادة التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإسرائيل قبل أسبوعين، وعودته إلى ما كان عليه قبل وقفه”، مضيفا: “التنسيق مع الشرطة لم يتوقف لأنها تتابع قضايا مدنية”.

ويعتقد بأن لدى حماس في قطاع غزة عشرات الآلاف من المقاتلين والصواريخ، فيما يقترب عدد أفراد قوات الأمن التابعة لها من 13 ألفا.

وواصلت حركة المقاومة الإسلامية حماس سيطرتها الأمنية في غزة منذ عام 2006، وحتى مطلع الشهر الجاري حيث بدأت حماس في تسليم الأوضاع في غزة للسلطة الفلسلطينية بعد المصالحة التي أشرفت عليها مصر بين فتح وحماس.

وتخطط حركة فتح لمناقشة المسؤولية الأمنية بشكل أوسع خلال محادثات مع حماس وغيرها من الفصائل في القاهرة يوم 21 نوفمبر الجاري .

وسبق أن ألغت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، في يوليو الماضي، وقال حينها عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، “محمود العالول”: إن قرار تجميد الاتصالات مع (إسرائيل) يشمل كافة المستويات، وعلى رأسها التنسيق الأمني.

كما أعلن الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية تجميد الاتصالات مع (إسرائيل) إلى حين قيامها بإزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها على مداخل المسجد الأقصى المبارك.

وفي خضم اضطرابات فلسطينية وأردنية وبعد جهود وساطة من الولايات المتحدة فككت (إسرائيل) البوابات الإلكترونية بعد أيام من تركيبها قائلة إنها ستتخذ إجراءات أمنية أقل عرقلة.