قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، “ديفيد بتريوس”، إن المملكة العربية السعودية تتجه تدريجيًا نحو الإفلاس، مشيرا إلى أن سعي المملكة  لاكتتاب شركتها النفطية العملاقة أرامكو سببه حاجتها إلى جذب استثمارات خارجية لتعويض المال المفقود.

وفي حديثه لشبكة سي إن بي سي أضاف “بتريوس”، الذي يرأس حاليا “KKR Global Institute”، أن السعودية ستكون “أول من يعترف بأن صندوق الثروة السيادية قد تم تخفيضه، وهو أقل من 500 مليار دولار في الوقت الحالي”.

كما أشار إلى أن “العجز (في الميزانية)، بحسب سعر خام برنت، يمكن أن يتراوح بين 40 و60 مليار دولار استنادا إلى بعض أنشطتهم في دول المنطقة”.

وتابع قائلا: “الخلاصة هي أنهم يحتاجون إلى المال، ويحتاجون إلى ذلك الاستثمار الخارجي المهم لتحقيق رؤية 2030 التي لا يمكن تحقيقها دون استثمار خارجي”.

واستدرك بأن “هذا مجرد عنصر واحد في عدد من المبادرات المختلفة التي يسعون وراءها في محاولة لجذب هذا الاستثمار الخارجي”، معتبرا أنه من “مصلحة الجميع” رؤية المملكة تنجح ورؤيتها تنفذ إصلاحات، لكنه كانت هناك “بعض العثرات، بعضها حزين حقا مثل القتل المروع للصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

وتسعى السعودية لطرح جزء صغير (0.5%) من أسهم عملاقة النفط “أرامكو”، الشركة الأكثر ربحا في العالم، في البورصة ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجرى طرح فكرة الاكتتاب العام للمرة الأولى في 2016 من قبل ولي العهد الآن “محمد بن سلمان” الذي قال بعد ذلك إنه يعتقد أن قيمة الشركة تبلغ نحو تريليوني دولار.

وينظر إلى هذا الطرح على أنه جزء رئيسي من برنامج ولي العهد “رؤية 2030” للإصلاحات السياسية والاجتماعية، المصممة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط.

ولا تنشر السعودية علنا كمية الأصول التي تحتفظ بها في صندوق الثروة السيادية التابع لها، والمعروف باسم صندوق الاستثمار العام.

وقدر معهد التمويل الدولي (IIF) -في تقرير له في يونيو/حزيران الماضي- أن لدى المملكة أصولا تبلغ قيمتها نحو 320 مليار دولار، مع وجود ما يقرب من ربع ممتلكاتها في الخارج.