أصدر “محمد بن زايد“، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء “المكتب الوطني للإعلام”، بهدف تنسيق الجهود والتعاون بين جميع الجهات الإعلامية في الدولة.

ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن يتمتع المكتب بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع وزير ديوان الرئاسة.

ويهدف المكتب إلى تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة بجانب إعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية.

ويتولى المكتب عدة اختصاصات لتحقيق أهدافه، منها اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

ويختص المكتب أيضا بإعداد السرد الإعلامي للدولة وتقييمه ومتابعته داخل الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة بالحفاظ على اسم الدولة وسمعتها وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلامياً على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويهدف المكتب لغسيل سمعة الإمارات السيئة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتوجه هيئات حقوقية انتقادات للسلطات الإماراتية بتقييد حرية الإعلام والصحافة في البلاد.

وحسب مؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2022 الذي صدر في مارس/آذار الماضي، تراجعت حرية الصحافة في الإمارات 7 مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز 138 من أصل 180 دولة يقيّمها المؤشر.

 

اقرأ أيضا: بعد اتهامه لها بتعذيبه أثناء الاعتقال.. أكاديمي بريطاني: الإمارات تحاول ابتزازي