قالت مصادر سعودية في زعمها أن تركيا رفضت التجاوب مع طلب تقدمت به المملكة العربية السعودية لتزويدها بمعلومات من شأنها أن تفيد التحقيقات الدائرة في الرياض حول مصير جثة الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، والذي قتل داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، في مطلع أكتوبر الماضي.
ونقلت صحيفة “عاجل” المحلية، الأربعاء، عن تلك المصادر (لم تسمها) قولها إن “الجهود المبذولة من قبل جهات التحقيق في المملكة على امتداد الشهور الماضية، مكّنت النيابة من الوصول إلى الخطوط الرئيسية للجريمة”.
وأضافت المصادر أن تحديد مصير جثة الصحفي الراحل لا يزال أحد المحاور الرئيسية للتحقيقات المتواصلة، منوهة إلى أن “المملكة تواصلت مع الجهات الرسمية التركية لتزويدها بما لديها من معلومات بهذا الشأن، غير أنها لم تلقَ أي تجاوب”.
وذكرت المصادر، أن “المحتجزين على ذمة القضية أكدوا أن متعاوناً تركياً هو من تولى التخلص من الجثة، مشيرة إلى أن “جهات التحقيق الوطنية طلبت بشكل مباشر ورسمي من المدعي العام في تركيا تزويدها بالأدلة التي لديه حول هذا الموضوع، لكن الجانب التركي لم يستجب”.
والأربعاء، يمر عام على اغتيال “خاشقجي” وتقطيع جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، في جريمة أنكرتها السعودية، في بداية الأمر، ثم اضطرت للاعتراف بوقوعها، بعد جهود تركية سياسية واستخباراتية أحرجت المملكة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات “أحمد عسيري”، والمستشار بالديوان الملكي، “سعود بن عبدالله القحطاني” من مناصبهم، وشكيل لجنة برئاسة نجله ولي العهد، “محمد بن سلمان”، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، “أغينيس كالامارد”، قد قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل “خاشقجي”، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
اضف تعليقا