دعا 12 مسؤولاً أمريكياً بارزاً ممن استقالوا من إدارة الرئيس السابق جو بايدن احتجاجاً على تغطيتها ودعمها لـ العدوان على غزة، مرشحي الحزب الديمقراطي لـ الانتخابات الرئاسية القادمة (2028)، لـ تقديم تعهدات صريحة بـ منع واستبعاد كافة المسؤولين الذين ساهموا بـ تمكين إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية من شغل أي مناصب حكومية.
وأكد المسؤولون الاستقاليون بـ بيان مشترك نشرته شبكة «الجزيرة» أن إدارة بايدن انتهكت القوانين الفيدرالية والدولية بـ شكل صارخ، عبر استمرار ضخ ونقل الأسلحة والذخائر لـ الاحتلال الإسرائيلي، رغم استخدامها بـ تنفيذ هجمات غير متناسبة ضد المدنيين وحجب الإغاثة تعسفياً عن القطاع.
قائمة بـ المسؤولين والمستشارين المستقيلين وشدد البيان على أن أدنى مستويات المساءلة الأخلاقية تقتضي إبعاد المسؤولين المعينين بـ قرارات سياسية ممن شاركوا بـ صياغة الشراكة العسكرية والتغطية على المجازر، ومنعهم من إدارة المؤسسات الفيدرالية مستقبلاً.
وضمت قائمة الموقعين شخصيات بارزة كـ جوش بول وستايسي جيلبرت من وزارة الخارجية، وتارق حبش من وزارة التعليم، وآنا ديل كاستيلو من البيت الأبيض، وهاريسون مان الضابط السابق بـ استخبارات الدفاع، إلى جانب خبراء من وكالة التنمية الدولية USAID.
وتأتي هذه التطورات بـ واشنطن لتؤكد حجم الانكشاف والملاحقة الأخلاقية التي تلاحق صناع القرار بالغرب وحلفاءهم؛ إذ تكشف وثائق المسؤولين المستقيلين الشراكة المباشرة بـ سفك الدماء، بـ الوقت الذي حاولت فيه عواصم كـ أبوظبي تقديم التغطيات الدبلوماسية لـ واشنطن وتل أبيب لاستمرار الحروب بالمنطقة.