أعلنت مسؤولة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية “أنيل شيلين” تقديم استقالتها اعتراضًا على سياسة الإدارة من الحرب على غزة، قائلة إن “إدارة بايدن تنتهك القانون الأمريكي من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل، وتتكتم على الأدلة التي رأتها الولايات المتحدة بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان”.

وأضافت أنيل شيلين أنها كانت تتمنى الاستمرار في عملها على أمل أن يكون لها تأثير على السياسة من خلال البقاء في منصبها في قسم الشرق الأدنى بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوزارة، والمشاركة في الاجتماعات ذات الصلة، والتوقيع على برقيات المعارضة والضغط من أجل التغيير، لكنها فقدت الثقة في قدرتها على فعل أي شيء من شأنه أن يؤثر على تدفق الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل بسبب تمسك الإدارة الحالية بالموقف اللاأخلاقي بدعم إسرائيل.

وفي تصريحات خاصة للغارديان، قالت شيلين “السبب الأساسي لاستقالتي هو أنني لم أعد أرغب في الانضمام إلى هذه الإدارة… لدي ابنة صغيرة لم تبلغ الثانية من عمرها بعد، لكنني أريد أنه حين تعلم ابنتي في المستقبل أنني كنت في وزارة الخارجية وتسألني عما فعلته إزاء الوضع الحالي، أريد أن أكون قادرة على إخبارها أنني فعلت ما بوسعي “.

شيلين هي ثاني مسؤولة في وزارة الخارجية تستقيل بسبب السياسة الأمريكية بشأن حرب غزة، وأكدت أن العديد من زملائها أخبروها أنهم سيستقيلون إذا استمرت الأوضاع وتمكنوا من إيجاد حل وسط يؤمن معيشتهم، لكنهم في نفس الوقت طلبوا منها التحدث علناً عن أسباب تركها للعمل، بدلاً من المغادرة بهدوء.

وتابعت شينيل أن وزارة الخارجية توفر لديها الكثير من الأدلة على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في إدارتها لحرب غزة، وشددت على أن إدارة بايدن كانت تنتهك القانون الدولي، وقانون الولايات المتحدة من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة رغم توفر هذه الأدلة.

وبينت في معرض تصريحاتها أن الإدارة الحالية تنتهك على وجه الخصوص قوانين ليهي، التي تحظر تقديم المساعدة إلى الوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في الفظائع، والمادة 620 (أولا) من قانون المساعدة الخارجية، التي تنص على أنه لا ينبغي تقديم أي مساعدة لأي حكومة “تحظر أو تقيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية”.

في سياق متصل قالت وزارة الخارجية يوم الاثنين إنها تلقت ضمانات من مسؤولين إسرائيليين و “لم تجدها تنتهك القانون الإنساني الدولي”، وتعقيبًا على ذلك قالت شيلين: “القانونواضح هنا ولدينا أدلة… لكن التفاصيل لا يتم اتباعها”.

كما أعلنت وزارة الخارجية أنها تراجع الأدلة على وقوع أضرار مدنية بموجب آلية أنشأتها إدارة بايدن العام الماضي، قبل أسابيع من اندلاع حرب غزة، لكن شيلين قالت إن نتائج تلك التحقيقات لن يتم نشرها إلا عندما يريد البيت الأبيض ذلك.

وقالت شيلين: “هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون على هذا الأمر في وزارة الخارجية، ولكن في نهاية المطاف، يجب أن تكون السياسة العامة شيئًا يتبناه البيت الأبيض… وإلى أن يصبح البيت الأبيض مستعدا لاتخاذ خط مختلف، فإن بعض الأشياء الأخرى التي تحدث في الخارجية لن يتم الكشف عنها”.

من ناحية أخرى، قالت شيلين “أعتقد أن وجهة نظر الرئيس تجاه إسرائيل تتأثر بشدة بالانقسام بين الأجيال… أعتقد أن هذه الإدارة استغرقت وقتاً طويلاً لتدرك أن الحسابات السياسية السابقة حول هذا الموضوع، فيما يتعلق بالمانحين الكبار، واللوبي الإسرائيلي تشهد تحولاً”.

يوم الأربعاء، نشرت مؤسسة غالوب استطلاعا جديدا يظهر انخفاضا كبيرا في الدعم الشعبي الأمريكي لسلوك إسرائيل في الحرب، من 50% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 36% الآن، مع عدم موافقة 55% على تصرفات إسرائيل.

وبينت شيلين أن سبب هذا التحول في السياسات يعود إلى امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، مما سمح بتمريره بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد ثلاث مسودات نصوص سابقة على مدى ما يقرب من ستة أشهر منذ بدء الحرب.

وقالت شيلين: “أنا سعيدة برؤية هذا التحول الطفيف، لكنه لم يحدث أي فرق حقيقي بالنسبة للناس في غزة حتى الآن… لذا، فهو في الواقع قليل جدًا، ومتأخر جدًا”، وتابعت “هذه السياسات لا تدمر شعب غزة فحسب، بل أعتقد أنها تدمر أيضًا صورة الولايات المتحدة في العالم… لقد جاءت هذه الإدارة واعدة بإعادة بناء الدبلوماسية الأمريكية والقيادة الأخلاقية لأمريكا بعد إدارة ترامب، لكن الكثير من هذه القضايا التي قالت الإدارة إنها مهمة للغاية – بما في ذلك حقوق الإنسان – تبدو أقل أهمية لهذه الإدارة إذا تعلق الأمر بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا