حذر مسؤول أمريكي سابق من أن أي تغييرات مستقبلية في مصر قد تشكل تهديدًا مباشرًا على أمن إسرائيل خصوصا في سيناء.
جاء ذلك في تحليل لـ”ديفيد شينكر”، مدير برنامج السياسة العربية في “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، وهو الذراع الفكرية والبحثية لـ”لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية”.
وقال “شينكر”، الذي عمل سابقا مساعدًا لوزير الدفاع الأمريكي، إن هناك تعاونًا عسكريًا غير مسبوق بين القاهرة وإسرائيل في سيناء شمل دعمًا جويًا إسرائيليًا للعمليات المصرية.
وأضاف محذرًا من أن هذا التقارب جعل إسرائيل تسمح بدخول قوات عسكرية مصرية مسلحة في سيناء؛ ما عده “انتهاكا” لبنود اتفاقية كامب ديفيد للسلام.
وتابع “شينكر” أن التعاون بين مصر وإسرائيل “أسهم في الموافقة المتبادلة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لمعاهدة السلام”.
وأوضح أن “إسرائيل سمحت لمصر بإدخال فيضٍ من القوات والمعدات الثقيلة إلى سيناء، على نحو يتجاوز بشكل كبير قيود المعاهدة”.
وبالرغم من التقارب المصري الإسرائيلي منذ وصول عبدالفتاح السيسي للحكم، إلا أنه ألمح إلى مخاوفه من عدم قدرة إسرائيل أو أمريكا على تغيير الوجود العسكري المصري في حال حدوث تغييرات سياسية في مصر، مثل التغيير المفاجئ في مصر بحدوث ثورة 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن ما حصل آنذاك “ما زال يمثل هاجسًا كبيرًا” في أوساط اللوبي الصهيوني في أمريكا، والتي فشل في التنبؤ به في حينه.
وقال إنه “لم يمضِ سوى عقد من الزمن منذ أن جاءت الثورة المصرية برئيس إسلامي بشكل علني معادٍ لإسرائيل”، في إشارة إلى الرئيس الأسبق “محمد مرسي”.
وأضاف “شينكر” أن ما قرب بين إسرائيل ومصر عسكريا إلى هذا الحد الملحوظ هو الاشتراك في محاربة تنظيم الدولة في سيناء، بالإضافة إلى تحجيم دور الفصائل الفلسطينية في غزة.
وتابع: “الآن وبعد أن أصبح تنظيم الدولة تحت السيطرة، ستزداد صعوبة العودة للقيود التي فرضتها المعاهدة، وعلى رأسها إعادة القوات المصرية الكبيرة إلى الضفة الغربية لقناة السويس”.
اقرأ أيضًا: كيف عمل السيسي على محو آثار الثورة من ذاكرة المصريين؟!
اضف تعليقا