“

صرح مسؤول الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين ألطون، أن المزاعم القائلة بقيام تركيا بعمليات ترحيل للسوريين خارج أراضيها هي مجرد “هراء”، مشيرًا إلى منح بلاده الجنسية لـ102 ألف لاجئ سوري، وإنفاقها 40 مليار دولار على ضحايا الحرب.

جاء ذلك في مقال كتبه المسؤول الرئاسي التركي لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، نشرت مساء الجمعة، حول سياسة تركيا تجاه السوريين الذين لجأوا إلى أراضيها هربًا من الحرب في بلادهم.

وأشار ألطون إلى مقال نُشر مؤخرًا عبر الموقع الإلكتروني للمجلة، للكاتبين “كريم شهيب” و”سارة هنيدي”، ويتضمن مزاعم مفادها أن تركيا “تحاول التخلص من مسؤولية حماية” اللاجئين السوريين، وتقوم بترحيلهم خارج حدودها.

وبيّن أن المقال تضمن ادعاء مقتل لاجئ سوري يدعى هشام مصطفى الصطيف المحمد، من قبل “قناص تركي” خلال محاولته العودة إلى تركيا بطرق غير قانونية بعد ترحيله منها، مؤكدًا أن هذه المزاعم تضلل الرأي العام.

وأوضح أن المقال وصف موقف تركيا تجاه اللاجئين السوريين على أنها “سياسة ترحيل”، ووجه مزاعم لا أساس لها حول بعض الأشخاص.

وشدّد ألطون على أن تركيا ترفض الاتهام بأن اللاجئين السوريين يواجهون خطر الترحيل.

وقال إن تركيا تبنت منذ عام 2011 سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين المهجرين من أراضيهم، وفتحت أبوابها لنحو 3.6 ملايين لاجئ.

وأكّد أنه خلال نفس الفترة، استقبل الأردن 1.4 ملايين شخص، أمّا الولايات المتحدة فلم تقبل سوى 18 ألف شخص.

ولفت إلى أن اللاجئين القادمين إلى تركيا يستفيدون مجانًا من الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم بعد استكمالهم إجراءات التسجيل.

ألطون أشار إلى أن تركيا وضعت قاعدة تقوم على إقامة جميع اللاجئين في الولايات التي توجد فيها سجلاتهم، وذلك بهدف ضمان تقديم هذه الخدمات.

وأوضح أن السلطات التركية بدأت مطلع عام 2017 باتخاذ إجراءات تهدف إلى تحديث البيانات وتوزيع اللاجئين على عموم البلاد بشكل متوازن على خلفية انتقال بعض اللاجئين السوريين إلى ولايات أخرى دون إبلاغ الجهات المعنية.

وأشار في هذا الصدد، إلى إعلان ولاية إسطنبول إقامة نحو مليون لاجئ داخل حدود الولاية ولكن نصفهم مسجل في ولايات أخرى، وبالتالي كان يجب أن يعودوا إلى ولاياتهم لغاية 20 أغسطس/ آب 2019.

وقال إن هذه الفترة جرى تمديدها إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وإن هدف الخطوات المتخذة هو ضمان تقديم الخدمات العامة للاجئين دون انقطاع، وتطبيق القواعد المعمول بها والتي تعزز ردة الفعل الاستثنائية من قبل تركيا تجاه الأزمة السورية.

وفند ألطون مزاعم “شهيب” و”هنيدي” حول مقتل الشاب السوري “هشام مصطفى الصطيف المحمد” برصاص قناص تركي على الحدود.

وقال “في مايو / أيار، جرى توقيف المحمد في سياق تحقيق إرهابي، وليس لأنه لا يملك بطاقة الحماية المؤقتة كما يزعم الكاتبان، وجرى إرساله إلى مركز مؤقت حيث يمكن احتجاز هؤلاء الأفراد لمدة تصل إلى عام بموجب القانون الدولي. بعد بضعة أسابيع صرح المحمد بأنه يريد العودة إلى سوريا”.

وتابع: “في مثل هذه الحالات، يتعين على المرء ملء استمارة العودة الطوعية المتاحة بالتركية والعربية قبل عبور الحدود. كما يوقع على الاستمارة مسؤولون من تركيا والأمم المتحدة”.

وأكد ألطون أن بلاده تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وستواصل التمسك به.

وأشار إلى عدم إمكانية التأكيد بشكل مستقل، عن مزاعم مقتل المحمد برصاص قناص تركي.

وتابع: “ليس لدى تركيا أي سجلات للحادث الذي يزعم شهيب وهنيدي وقوعه على الحدود التركية السورية.هذا السلوك لايعكس سياسة تركيا بخصوص أمن حدودها”.

أما بخصوص “هاني هلال” الوارد اسمه في مقال شهيب وهنيدي بمجلة فورين بوليسي، فأوضح ألطون أنه جرى القبص على الشخص المذكور خلال محاولته العبور من تركيا إلى سوريا بطريقة غير قانونية يوم 4 يوليو/تموز الماضي.

وأكد، أن هلال تقدم بطلب العودة الطوعية إلى بلاده، بعد 6 أيام من إلقاء القبض عليه على الحدود.

وأضاف: “المقال لم يتطرق إلى هذا الموضوع (طلب العودة الطوعية).الادعاءات الأخيرة ضد تركيا التي اتخذت خطوات مهمة لمساعدة اللاجئين السوريين بإمكانياتها المحدودة، تكشف عجز المجتمع الدولي في التركيز على القضايا الحقيقية”.