أكدت محمد المسيليني وزير التجارة التونسي السابق وعضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب، أن “القرض الذي ستحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي سيساعد على حل احتياجات الموازنة العامة، لكنه لا يمكن أن يحل مشكلة الاقتصاد التونسي”، حسب قوله.

فيما شدد المسؤول التونسي السابق على أن المفاوضات مع صندوق النقد ستتوج قريباً باتفاق بين الطرفين، وكل المؤشرات والتصريحات تدل على ذلك، غير أن المبلغ قد لا تتجاوز قيمته الثلاثة مليارات دولار.

وأشار المسيليني إلى أن “إلغاء الدعم عن المواد الاستهلاكية يُعد شبه مستحيل. والحل الوحيد والممكن هو البحث عن آلية لدعم الأجور والقدرة الشرائية عوضا عن دعم المواد الاستهلاكية أو ما يسمى توجيه الدعم لمستحقيه”، حسب قوله.

جدير بالذكر أنه في مطلع تموز الماضي انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعياً للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.

اقرأ أيضاً : وسط التحذيرات.. الرئيس التونسي يقرر تعديل قانون الانتخابات