أكد مسؤول حكومي في مصرأن وفد صندوق النقد الدولي الذي غادر مصر قبل يومين، طالب مصر برفع أسعار الوقود، تحوطا من احتمالية ارتفاع أسعار النفط بالسوق الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه التأثير على الموازنة المصرية التي تخصص أكثر من عشرة في المائة من قيمتها لدعم الوقود.
وقال المسؤول، وفقا لـ”العربي الجديد” إن بعثة الصندوق تحدثت بشأن مدى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة بشأن تحريك أسعار الوقود، تحوطا من الارتفاعات العالمية للخام، وهو ما تم رفضه من قبل الحكومة المصرية حيث إن الوقت ليس ملائما سياسيا واجتماعيا.
ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.
وأوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية، بالحفاظ على المسار المحدد لبرنامجها الاقتصادي، للحصول على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وزيادة أسعار الوقود قبل انتهاء العام المالي (2017 /2018)، على اعتبار أن الزيادات المتوالية لم تكن كافية لخفض قيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي.
ويرى المسؤول الحكومي أنه من المبكر أن يكون هناك تأثيرات على الدعم بالموازنة العامة لمصر، حيث إن السعر العالمي للنفط لا يزال في الحدود الآمنة.
وقدرت مصر موازنتها للعام المالي الجاري 2017-2018 على أساس سعر 57 دولارًا لبرميل النفط الخام، لكن الأسعار تدور حاليا في فلك 58 دولارًا للبرميل، مع احتمالية الصعود حال توافق منتجين في الأسابيع المقبلة على خفض الإمدادات للسوق بغرض دعم الأسعار التي فقدت أكثر من نصف قيمتها من ذروة مستوياتها في منتصف عام 2014، عندما كانت عند 115 دولارا للبرميل.
فيما قدرت مصر مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري بنحو 110 مليارات جنيه (6.2 مليارات دولار).
وقال المسؤول إن الزيارة القصيرة التي قام بها وفد محدود من صندوق النقد الدولي إلى مصر كانت تحضيرية، حيث خلف سوبير لال، رئيس البعثة الجديد المكلف بمتابعة ملف مصر، كريس غارفيس، رئيس البعثة السابق، وهو ما استدعى تجهيز زيارة مسبقة قبل الزيارة المزمعة في نهاية الشهر الجاري بشأن المراجعة الاقتصادية الثانية للاقتصاد المصري.
اضف تعليقا