أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، أن بلاده تسعى لاستصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد الحصار المفروض على قطر، منذ ثمانية أشهر، وذلك خلال اجتماع المجلس المرتقب نهاية الشهر الحالي في جنيف.

وطلب المري، خلال لقائه مع رئيس قسم الشرق الأوسط، في وزارة الخارجية الألمانية، جيرهارد شلاودراف، وبحضور عددٍ من كبار موظفي إدارة حقوق الإنسان، وإدارة الشرق الأوسط، في الحكومة الألمانية، بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، طرح مسألة التداعيات الخطيرة لانتهاكات الحصار على قطر، أمام اجتماع المجلس في دورته المقبلة.

وشرح المري، وفقا لـ”العربي الجديد” تداعيات الحصار وآثاره الخطيرة على حقوق الإنسان، في ظل غياب أي نية لدى دول الحصار لحل الأزمة، أو الاستجابة لنداءات الدول والمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بوقف معاناة المتضررين من الحصار فورًا، وصولًا إلى تجاهلها لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتشكيك في مصداقيتها ونزاهتها.

كما أعرب عن أمله في أن تطرح الحكومة الألمانية قضية الانتهاكات الخطيرة لدول الحصار على طاولة اجتماعات الاتحاد الأوروبي ولجانه المعنية بالشؤون الخارجية وقضايا حقوق الإنسان في العالم، وأن يكون ملف الانتهاكات حاضرًا بقوة خلال اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار، لحثّها على احترام حقوق الإنسان، كأولوية، تسبق أي اتفاقيات سياسية أو اقتصادية في إطار العلاقات الثنائية لتلك الدول مع الاتحاد الأوروبي.

ومنذ يونيو الماضي تقاطع كل من (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) دولة قطر، وتمارس عليها حصارًا اقتصاديًا ضاريًا برًا وبحرًا وجوًا، بحجة الضغط على قطر للتخلي عن دعمها للإرهاب، بينما تنفي قطر بشدة تلك الاتهامات، وتؤكد أن الغرض من الحصار هو إخضاع السيادة القطرية لتعليمات دول الحصار.