أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قيام الإدارة الأمريكية بإعطاء مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار على الرغم من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان المُرتكبة من قبل النظام المصري، واستمرار احتجاز آلاف الأشخاص على خلفية سياسية.
واعتبر الموقع الإخباري الأمريكي “المونيتور” في تحقيق نُشر على الموقع هذه المساعدات هي بمثابة تغاضي من الإدارة الأمريكية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتنازل من الولايات المتحدة عن مبادئها فيما يتعلق بقواعد حقوق الإنسان لتمرير تلك المساعدات العسكرية التي بلغت 1.3 مليار دولار.
وفي مذكرة رسمية أُرسلت إلى الكونغرس -وحصل المونيتور على نسخة منها، برر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إعطاء مصر 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لضرورة قومية، حيث وصف مصر بأنها”مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وأضاف بومبيو أن مصر هي بوابة للوصول إلى قناة السويس، كما أنها مانحة لحقوق التحليق، بالإضافة إلى أنها تساعد في مكافحة الإرهاب في صحراء سيناء وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان- بحسب تصريحاته.
يُذكر أنه على مدار السنوات الماضية قامت الولايات المتحدة بمنح 75٪ من مساعداتها العسكرية إلى مصر وإسرائيل، بسبب ما نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978، حيث تتلقى مصر سنوياً ما يعادل 2.1 مليار دولار، مقسمة إلى 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية و 815 مليون دولار كمساعدات اقتصادية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت العام الماضي عن رفضها منح مصر 290 مليون دولار من قيمة المساعدات السنوية المقدمة لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل النظام المصري، إلا أنها قامت وتنازلت عن قرارتها تلك، لتكون العلاقات الوثيقة بين الرئيسين المصري والأمريكي هي التفسير الوحيد لهذا التنازل.
اضف تعليقا