في وقت الذي تتسابق فيه دول عربية نحو التطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني، ما زال الأخير مستمرًا في جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال 456 فلسطينيًا، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي فقط.

أتت هذه الاحصائية في بيان مشترك صادر عن المؤسسة الفلسطينية الرسمية “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، والمؤسسة الأهلية الفلسطينية “نادي الأسير الفلسطيني”، بالإضافة إلى مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، ومركز “معلومات وادي حلوة ـ القدس”، غير الحكوميين.

وبحسب البيان المشترك، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 105 قرارًا يقضي بالاعتقال الإداري – الذي عادة ما يكون دون تهمة- بينهم 30 أمرًا جديدًا، و75 أمرًا بتجديد الاعتقال.

وأضاف البيان أن من بين الـ 456 فلسطينيًا المعتقلين خلال الشهر الماضي، 93 قاصرًا بالإضافة إلى 8 نساء.

وحسب القانون الجائر لدولة الاحتلال، فإن الاعتقال الإداري يعطي القاضي الصهيوني صلاحية تجديد الحبس دون أي تهم بعد انقضاء مدة الحكم، التي تكون ما بين 2 و6 شهور.

وبهذا يكون عدد أسرى الشعب الفلسطيني في سجون دولة الاحتلال، حتى نهاية يناير الماضي، نحو 4500، منهم 37 أسيرة، بينما يبلغ عدد المعتقلين من الأطفال والقاصرين نحو 140. فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين نحو 450.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، فإن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لإهمال طبي إسرائيلي متعمد، حيث بلغ عدد مصابي كورونا من الأسرى الفلسطينيين 355 أسيرًا.