تقدم عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس، بمشروع قانون يهدف إلى فرض قيود جديدة على الانخراط الأمريكي في حرب اليمن، من خلال منع الولايات المتحدة من توفير الدعم والصيانة للقوات الجوية السعودية.

فوفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية،  المشروع تقدم به عدد من النواب الديمقراطيين بينهم “توم مالينوسكي”، و”جيم ماكجفرن”، يمنع في حال إقراره، وزارة الخارجية الأمريكية لمدة عامين، من منح تراخيص للشركات الأمريكية التي تقوم بصيانة المقاتلات التي شاركت في الوحدات العسكرية التي نفذت هجمات جوية داخل اليمن العام الماضي، كما توقف إصدار التراخيص خلال تلك الفترة أيضاً.

وقال “مالينوسكي”، وهو نائب ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، إنه يجب على إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، القيام بالمزيد للوفاء بالتزامها بوقف الدعم الأمريكي للعمليات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية.

وأضاف: “عندما يكون لديك غارات سعودية، قتلت العشرات من المدنيين في ضربات يبدو أنها غير مبررة تماما، باستخدام طائرات تبقى في الجو بموجب عقد وافقت عليه حكومة الولايات المتحدة، أعتقد أن لدينا التزاما بالنظر في ما نفعله”.

وشدد “مالينوفسكي”، على أن “عقد الصيانة هو العنصر الأقل إثارة ولكنه الأهم في دعمنا”، آملا أن يحظى المشروع بدعم من أجل إقراره، حسب الصحيفة.

ويتطلب مشروع القانون أيضا من الإدارة تزويد الكونجرس، بتحديثات ربع سنوية حول الضربات الجوية السعودية في اليمن، وسيسمح لـ”بايدن” بصلاحية إلغاء حظر عقد الصيانة على أساس كل حالة على حدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشروع القانون يتزامن مع مرور سنة على تعهد “بايدن”، بوقف الدعم للطلعات الهجومية للطائرات الحربية السعودية.

وأنه ليس واضحاً بعد مدى الدعم الذي سيتلقاه مشروع القانون الذي يدعمه كل من النواب “تيد لو” و”كولين آلريد” و”كايتي بورتر”، وجميعهم نواب ديمقراطيون عن ولاية كاليفورنيا.

ورأى عدد من مساعدي المشرعين أن واحدة من الطرق التي يمكن بها تمرير مشروع القانون هو تضمينها في مشروع ميزانية الدفاع للعام المقبل، وهي العملية التي ستبدأ في الصيف المقبل.

ويأمل النواب الذين تقدموا بالمشروع في أن تحصل مسودة القرار على الدعم، بما أن مسودات مماثلة مرت من مجلس النواب من قبل.

يشار إلى أنه في عام 2018، أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، التزود بالوقود جوا لطائرات التحالف التي تعمل ضد الحوثيين.

ومنذ عام 2015، تسببت الحرب في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، في ظل اعتماد نحو 80% من سكان اليمن، البالغ عددهم 29 مليون نسمة، على المساعدات، ومواجهة 13 مليونا لخطر الموت جوعا. وما زال نحو 3.3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على صفقات أسلحة محتملة لعددًا من الدول العربية من بينها السعودية.