أثار مشروع قانون جديد يتيح للحكومة المصرية الاطلاع على حسابات البنوك لغرض الضرائب لتمويل عجز الموازنة حالة من الجدل في مصر.

يشار إلى أن تلك الخطوة وصفها مراقبون بأنها تنتهك خصوصية وسرية حسابات الأشخاص، وقد تؤدي إلى عزوف المواطنين عن الإيداع في البنوك وسحب مدخراتهم.

جدير بالذكر أن حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أحالت، مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.

يذكر أن رئيس مجلس النواب المصري أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بمشروع القانون، واتهموا الحكومة بمحاولة الاطلاع على حسابات المواطنين، وحذروا من مغبة إقرار المشروع القانون على عملاء البنوك، خاصة من المستثمرين والتجار ورجال الأعمال.

اقرأ أيضاً : أكاديمي أوروبي: السيسي قد يلقى مصير مبارك.. ومصر تتحول لكتلة من البارود