أثار مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” الجديد الذي تقدم به النظام المصري غضباً واسعاً بين المحامين، الذين اعتبروا أن التعديلات المطروحة تمس بدورهم وتقوض حقوق الدفاع. 

جاء ذلك بعد قرار عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات “الحوار الوطني” حول تعديلات قوانين الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعبر المحامون عن استيائهم من تجاهل الحكومة لهم في مناقشة التعديلات، واعتبروا أن النصوص المقترحة تهدف إلى تقليص دور الدفاع ومنح السلطة التنفيذية والقضائية امتيازات أكبر. 

دفع هذا الغضب المتصاعد نقيب المحامين عبد الحليم علام إلى دعوة مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع عاجل لبحث التداعيات المحتملة لمشروع القانون.

ويواجه المحامون المصريون صراعاً مستمراً مع السلطة، حيث كانت آخر مواجهاتهم مع قانون “الضريبة الإلكترونية”، والآن يتصاعد التوتر حول التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضًا : تصاعد النقاش حول احتمالية تحول الصراع إلى حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل