يسعى المشرعان الأمريكيان الجمهوريان: ماركو روبيو وجيمس ريش، إلى إستصدار قانون يواجه التطبيع مع حكومة بشار الأسد بتشريعات جديدة شاملة، مع استمرار الترحيب بعودة سوريا إلى المسرح العالمي.

من جانبه، قدم روبيو وريش، مشروع قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد لعام 2023، بعد أقل من أسبوع من قيام الأسد بزيارته الأولى للصين منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلاده قبل 12 عاما.

طبقًا لما أورده موقع “ميدل إيست آي” فإنه من شأن مشروع القانون، وهو نسخة مقدمة لمجلس الشيوخ الأمريكي من مشروع تم تقديمه إلى مجلس النواب في وقت سابق من العام الجاري، أن يمدد العقوبات الحالية على سوريا، والمعروفة باسم “عقوبات قيصر”، حتى عام 2032 ويمنع الحكومة الأمريكية من تطبيع العلاقات مع الأسد.

من جهة أخرى، قبلت جامعة الدول العربية عودة عضوية الأسد إليها في شهر مايو بعدما قررت السعودية والإمارات، اللتان دعمتا الجماعات المعارضة للنظام السوري لسنوات، التعامل مع رئيس النظام، فيما تواصلت الأردن ولبنان مع دمشق لمعالجة أزمة اللاجئين وتجارة المخدرات.

يذكر أنه بعضا من أقرب شركاء واشنطن العرب طبعوا العلاقات مع نظام دمشق على الرغم من الإجماع بين الحزبين في الكونجرس على إبقاء الأسد معزولا بسبب دوره في الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وبسبب قربه من روسيا وإيران.

فيما قال ريش: “رغم تزايد الأدلة ضد الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود لإعادة تأهيل وتبييض النظام (السوري) وجرائمه”، مضيفا: “هذا التشريع يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد”.

كما يدعو مشروع القانون إلى “وصف الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لردع الاعتراف” بالأسد من قبل الحكومات الأخرى بما في ذلك “العقوبات الاقتصادية”.

اقرأ أيضًا : سوريا.. مظاهرات في مناطق “قسد” بسبب رفع أسعار المحروقات