في مشهد عنيف مفزع لكل العراقيين، صورت كاميرات مراقبة إحدى المحلات في العاصمة العراقية بغداد، عملية اغتيال سيدتين عراقيتين  في بغداد على يد مسلح مجهول الهوية.

لم تكن هذه عملية الاغتيال الوحيدة التي تمت خلال الفترة الماضية، فقد هزت العراق ثلاث عمليات اغتيال سقط بسببها أربعة قتلى، وهم ناشط في الناصرية، وشخص آخر قتل برصاصة في الرأس في العاصمة أيضا، إضافة إلى السيدتين اللتين قتلتا في بغداد على يد مسلح.

وهو ما يعيد إلى الأذهان في شوارع العراق، القلق من عودة الاغتيالات واستهداف الناشطين الذين يتظاهرون ضد الفساد والنفوذ الإيراني.

وكانت اخر سلسلة الاغتيالات، ما تعرضت له امرأتين كانتا تمشيان في الشارع في أحد مناطق بغداد الشعبية،  عندما قتلهما مسلح، حيث بدا المسلح الذي ظهر في فيديو سجلته كاميرات مراقبة في أحد أحياء بغداد، هادئا وهو يمشي في الشارع، قبل أن يخرج سلاحه فجأة ويقوم بإطلاق النار على الضحيتين، ويلاحق واحدة منهما إلى خلف سيارة احتمت بها، قبل أن يعود ليكمل إطلاق النار على الأخرى ويتركهما في الشارع، حيث وقع الهجوم في وضح النهار.

وقال مصدر من قيادة شرطة بغداد إن “التحقيقات الأولية تظهر احتمالا كبيرا أن يكون الحادث جنائيا”، مضيفا أن المرأتين “ليس لهما أي نشاط تجاري أو سياسي لافت أو أعداء معروفين”. ويتهم الناشطون العراقيون السلطات بعدم ملاحقة وكشف منفذي عمليات الاغتيالات، مشيرين إلى أن الشرطة تتذرع بأن خلفيات الحوادث جنائية.

حيث قتل مسلحون الناشط العراقي “أحمد نوفل”، مساء الثلاثاء، الذي برز في تظاهرات الناصرية، مما أثار صدمة في ساحات اعتصام محافظة ذي قار.

وحسب أحد زملاء نوفل فإنه “كان يحث على التظاهر السلمي، ورفض علنا الهجوم الذي قام به أشخاص على مركز صحي في ذي قار” منتحلين صفة متظاهرين.

وقبل يومين من مقتله، نشر نوفل انتقادات للتيار الصدري على موقع فيسبوك، فيما انتقد منفذي عملية الهجوم على المركز الصحي.

ويوم الاثنين في منطقة الكرادة، قتل ناشط برصاصة في الرأس، وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي خبر مقتله حيث أشار مواطنون غلى أنه ناشط في الحراك الذي يشهده العراق.

كما أن عمليات الاغتيال التي تستهدف ناشطين عراقيين لم تتوقف، ففي 16 مايو الماضي، اغتيل المحامي والناشط العراقي داوود الحمداني في محافظة ديالى.

واغتيل الحمداني في شهر رمضان قبل موعد الإفطار بدقائق في منطقة نهر الشيخ التابعة لناحية العبارة بالمحافظة.

وفي يناير الماضي، قتلت ناشطة مدنية بهجوم مسلح وسط مدينة البصرة في جنوب العراق، بحسب ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية طال انتظارها.

ويوجه الناشطون العراقيون أصابع الاتهام إلى المليشيات الموالية لإيران في ملاحقة الناشطين عبر اغتيالهم وخطفهم والاعتداء عليهم، ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة المتورطين، حيث وعد الأخير باتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.

وكانت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية في أكتوبر 2019، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم منذ 17 عاما، قد هدأت مع بداية العام الجاري مع بدء تفشي وباء كورونا، لكن عادت من جديد.

وبعد نحو شهر من تولي رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة، لا تزال الاحتجاجات تندلع بين الفينة والأخرى، رغم حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة والإجراءات الأمنية لمنع تفشي وباء كورونا.

ورغم ثروته النفطية الهائلة يعاني البلد من نقص حاد في الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة، ويعيش عراقي من بين كل خمسة تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.

اقرأ أيضاً:  واشنطن بوست: بعد اتفاق أمريكا وإيران .. هل يوافق العراقيون على الكاظمي؟