أكدت مصادر مطلعة أن سلطات أبوظبي تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين.

فيما أوضحت المصادر أن المعتقلين في قضية “التنظيم السري” (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى “تنظيم لجنة العدالة والكرامة”.

وتابعت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية “التنظيم السري” أو “الإمارات 94″.

جدير بالذكر أنه حول هذه الجزئية، كشف المصدر أن الإعلان بأن القضيتين منفصلتان عن بعضهما ليس أمرا عاديا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “خطير للغاية”.

فيما كانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وام” طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين الذين تجري محاكمتهم بتهم بينها “ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري إرهابي”.

وأكد المصدر إن النيابة تريد الاستفادة من وجود مواد في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، تنص على إنزال العقوبة الأشد في بعض القضايا.

طبقًا لما رصدت المصادر فإن عقوبة الإعدام وردت في 18 مادة في قانون العقوبات والجرائم الإماراتي، من الممكن اللجوء إلى بعضها لتكييف أحكام بالإعدام ضد 84 معتقلا.

كذلك نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو تنظيم، أو جماعة أو عصابة، أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة”.

ودعت النيابة العامة في جلسة عقدت بـ18 فبراير الماضي، إلى توقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والتي تفيد بأن “الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

اقرأ أيضًا : خلال مرافعته ضد الاحتلال.. مندوب الكويت يبكي أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)