قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، أن تقديرات إسرائيلية وأردنية وفلسطينية تشير إلى أن حركة حماس ستفوز في الانتخابات التشريعية، في حال إجرائها.

وحسب المصادر  فإنه على الرغم من انعدام التعاون السياسي والخلافات الشديدة بين هذه الأطراف الثلاثة، إلا أن التعاون الأمني بينها يسير تمامًا مثل ساعة سويسريّة الصنع، على حدّ وصفهم الذي نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وأفاد تقرير الصحيفة العبرية بأنّه من المستبعد أنْ تجرى الانتخابات التشريعية في عهد رئيس السلطة الفلسطينيّة “محمود عباس”، على الرغم من إعلانه الذهاب لها، خوفًا من سيطرة حماس على الضفة الغربيّة المحتلة مع قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة، المُقربّة جدًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، أن المقربين من “عباس” يعلمون أنّ الاستطلاعات المختلفة التي أجريت، مؤخرًا، في الضفة الغربية، تشير بوضوح إلى أنّه في حال جرت الانتخابات التشريعية فعلًا، فإن حماس ستتفوق على فتح، وأنّ “إسماعيل هنية” سيفوز في انتخابات الرئاسة بفارق غير كبير.

وكان “عباس”، قد انتخب في يناير/كانون الثاني من العام 2005 رئيسًا للسلطة الفلسطينية بعد رحيل “ياسر عرفات”، وسط مقاطعة واسعة من قوى وفصائل فلسطينية وازنة على الساحة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين وهو يتولى منصب الرئاسة.

وكلف “عباس”، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر، بإجراء اتصالاتٍ مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أنْ يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

وكان “عباس”، قد قال في كلمته أمام الأمم المتحدة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة وغزة والقدس، مؤكدًا في الوقت عينه على  أنّ السلطة ستُحمّل مَنْ يرفض ويعطّل هذه الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي، على حدّ قوله.

وأجريت آخر انتخابات برلمانية (تشريعية) في مناطق السلطة الفلسطينية، يوم 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2006، والتي فازت فيها كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة حماس بحصولها على 78 مقعدًا من أصل 120.