مصادر حقوقية: الإمارات تمارس "البلطجة" ضد عشرات المعارضين

أكدت مصادر حقوقية أن النظام الإماراتي يمارس بلطجة قانونية ضد عشرات المعارضين ونشطاء الرأي المعتقلين منذ أكثر من عشرة أعوام.

يشار إلى أن بعد عقد على أكبر محاكمة سياسية في تاريخ الإمارات التي تمت في 2013 في القضية المعروفة إعلاميا باسم (الإمارات 94) يتعرض المعتقلون لمحاكمة سياسية جديدة لكنها بنفس التهم القديمة ونفس المتهمين السابقين مع إدراج بعض المتهمين الجدد.

يذكر أنه في عام 2013 بدأت محاكمة 94 إماراتيًا بتهمة تأسيس تنظيم سري ومحاولة “قلب نظام الحكم”، لمتهمين من خيرة أبناء الإمارات اعتقلوا في 2012.

كما يشار إلى أنه قد جرت لهم محاكمة سريعة لهم بقيادة فلاح الهاجري وانتهت بالحكم الجماعي على أغلبهم 10 سنوات، أي أنه في 2022 انتهت محكومياتهم لكن لم يتم الإفراج عنهم.

ومنذ 2022 يتم تمديد اعتقال المتهمين كل ٦ أشهر بذريعة إبقائهم فيما تسميه الحكومة الإماراتية زورا مراكز المناصحة.

يشار إلى أن مراكز المناصحة هي أشبه بمحاكم التفتيش بإسبانيا التي تحاسبك على رأيك، رغم أنهم أنهوا محكومياتهم القانونية التي قضوها ١٠ سنوات محرومين من حقوقهم القانونية مثل تعيين محامي وزيارة الأهل والسماح بالاتصال.