كشفت مصادر حكومية مصرية، عن مطلب جديد سيتم طرحه خلال المفاوضات مع إثيوبيا، يقضي بضمان تدفق نحو 35 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
ويعني المقترح الجديد، تنازل مصر عن نحو 5 مليارات، مقارنة بالمقترح المصري السابق الذي كان يهدف لإنهاء مرحلة الملء الأول للسد بعد 7 سنوات كاملة، وهو الذي قوبل برفض من أديس أبابا.
وأضافت المصادر، أن مصر تنظر بعين الاعتبار لمقترح السودان بالوصول بملء الخزان إلى زمن يتراوح بين 4 و5 سنوات مع إمكانية تقليله أو زيادته حسب الاتفاق الفني بين الدول الثلاث.
ووفق “العربي الجديد”، فقد حصلت الحكومة المصرية، على تقرير جديد أعدته شركة استشارات فنية أوروبية، عن الآثار السلبية المحققة التي ستلحق بمصر، حال ملء السد وفقا للخط الإثيوبية.
ومن المقرر عرض هذا التقرير على المراقبين والدول الأطراف في الاجتماع المقبل، لتأكيد عدالة المطالب المصرية.
وتقول مصر إنه إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقل عن مستوى 170 متراً، سيعني ذلك خسارتها 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.
وانتهى الاجتماع الذي عُقِد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في واشنطن، إلى اتفاق بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على ضرورة الوصول إلى اتفاق بتحديد قواعد ملء وتشغيل السد بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
اضف تعليقا