كشفت مصادر برلمانية كويتية عن عزم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في الكويت، طرح مشروع لتجنيس نحو 4 آلاف شخص من البدون (مواطنون لا يحملون جنسية) خلال العام الجاري.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر برلمانية قولها إن هذا التوجه مطروح بقوة، ويحظى بقبول الحكومة مبدئيا، لكن الرقم المطروح ربما لا يكون محل توافق.

وأوضح المصدر أن الصيغة التي وردت في المشروع والتي تنص على أن ما لا يزيد على ألفين بدلا من 4 آلاف ستلقى قبولا حكوميا، بشرط أن يكون البدون ممن تنطبق عليهم الشروط.

ومن الشروط أن يكون البدون من أبناء الكويتيات أو من العسكريين المشاركين في الحروب، أو من أصحاب ملفات اللجنة العليا، وأبناء الشهداء، وحملة إحصاء 1965، وأن تكون ملفاتهم سليمة أمنيًا ولا قيود عليها.

وتشير تقارير حديثة إلى أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت أغلق ملفات ما يزيد على 105 آلاف شخص، إذ تم تجنيس 16942 منهم، في حين عدل ما يزيد على 90 ألفًا أوضاعهم القانونية.

وأشارت التقارير في هذا الصدد إلى أن الجهاز رصد تعديل ما يزيد على 91 ألفا من البدون لأوضاعهم خلال فترة ما بعد الغزو العراقي 1991 وحتى هذا اليوم، سواء بالكشف عن جنسياتهم الحقيقية، أو المغادرة إلى موطنهم الأصلي.

و«البدون»، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب «البدون» بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على جنسية الكويت.