أعلنت مصادر ليبية مطلعة، أمس الأحد، أن المجلس الرئاسي الليبي تلقى مقترحاً من بعض القوى الدولية بخصوص حسم عملية إجراء الانتخابات في البلاد خلال عام.
كما أوضحت المصادر، أن “رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، “محمد المنفي”، أكد عرض مقترح دولي يقضي بإجراء انتخابات أول العام القادم أو منتصفه، على أن يتم إصدار مرسوم من الرئاسي بقانون ينهي الجدل وحالة الانقسام الحالية في البلاد”.
وأضاف أحد المصادر “حضرنا اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي بصفتنا، وأبلغنا أن هناك مقترحا دوليا يخص العملية الانتخابية، وأن هناك مواعيد مقترحة للأمر”.
كما أشار إلى أن “المنفي” لم يعرض عليهم تفاصيل المقترح، واكتفى بالاستماع لآراء المجتمعين، الذين أبدى أغلبهم تحفظاً على الأمر، كونه سيتجاوز مشروع الدستور والاستفتاء عليه”.
وتابع أن “بعض ملامح المقترح العامة التي فهموها من رئيس الرئاسي لن ترضي كل الأطراف، كما أن هذا المقترح ينقصه حتى الآن الدعم المحلي والإجماع الدولي”، مشيراً إلى أن “البعثة الأممية طرحت أكثر من مقترح لحل الأزمة الراهنة، لكنها لم تتناول قضية الدستور”.
بدوره، أكد مصدر آخر، وهو عضو بمجلس الدولة الليبي، أن “من ضمن بنود المقترح أن يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة البلاد فترة مؤقتة حتى تجرى الانتخابات”، منوها إلى أنه “سيناريو قديم كان مطروحا، ولم يقبل منذ المساعي لعقد مؤتمر غدامس عام 2019”.
فيما صرح مسؤول ليبي آخر، أن “هذا المقترح متداول بقوة، لكن بشكل غير رسمي”، لافتا إلى “وجود تحفظ عليه من تكتلات معينة في البرلمان، وكذلك مجلس الدولة، كون بعض بنوده تجمّد عمل المجلسين، وهو ما يراه البعض أنه خطوة غير قانونية”.
جدير بالذكر أنه قد ترددت مؤخرا أنباء عن قيام المجلس الرئاسي الليبي بإصدار بعض القوانين بصفته رئيسا للدولة، تتضمن بعضها تجميد عملي مجلس النواب والدولة، في حال فشلهما في إنجاز قاعدة دستورية، بشأن قوانين الانتخابات المرتقبة.
اضف تعليقا