قال القاضي التونسي مراد المسعودي إنه يتم حالياً تجهيز قائمة جديدة لعزل أكثر من 400 قاض بعد 25 تموز/ يوليو المقبل بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأضاف المسعودي أن: “هناك قائمة أخرى يجري إعدادها تضم أكثر من 400 قاض لإعفائهم بعد 25 تموز/ يوليو القادم بالتزامن مع الدستور الجديد”.

فيما أوضح رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان أن “القضاة مصممون على الدفاع عن قضيتهم العادلة، وثابتون في دفاعهم عن السلطة القضائية، وأن السلطة التنفيذية في وضع حرج ولا حل أمامها إلا  الجلوس على طاولة التفاوض”.

جدير بالذكر أنه هذا التصريح يأتي في ظل الإضراب الذي ينفذه القضاة منذ ثلاثة أسابيع على خلفية قرار الرئيس سعيّد عزل 57 منهم مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.

كما شمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف في تونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.

يشار إلى أنه من التهم، وفق سعيّد، “مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف “بالجهاز السري” والارتباط بأحزاب سياسية”، بجانب “فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي”.

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم السبت الماضي قررت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد الإضراب عن العمل في كامل المحاكم التونسية لمدة أسبوع آخر مع إقرار يوم غضب ضد إجراءات سعيّد سيقع الإعلان عنه لاحقاً.

اقرأ أيضاً : القضاة يمددون الإضراب.. وتونس تستعد ليوم غضب ضد إجراءات سعيّد