قرر مجلس الدولة المصري (هيئة قضائية تختص بالمنازعات الإدارية) إحالة المستشار «يحيى الدكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة صاحب حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير» إلى المعاش اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي رفيع المستوى أن «الدكروري» سيبلغ سن الـ70 في 30 نوفمبر الجاري، لكن القانون أوجب صدور قرار الإحالة للمعاش قبل موعده بحوالي شهر، لإنهاء التسويات التأمينية بوزارة العدل.
ونقل موقع «مصراوي» عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «الدكروري» سيستمر في مباشرة مهام عمله حتى 30 يونيو 2018، باعتباره قد وصل إلى سن المعاش بعد تاريخ 1 أكتوبر، وهو تاريخ بداية العام القضائي الجديد، وبالتالي فكل من يصل لسن المعاش عقب هذا التاريخ يستمر في مباشرة كامل أعماله حتى نهاية شهر يونيو من العام التالي، وفق قانون الهيئات القضائي.
وأوضح أن كل من يخرج إلى سن المعاش قبل شهر أكتوبر يخرج مباشرة إلى المعاش مع نهاية آخر يوم في سن الـ69 عاما.
هذا، وتنظر دائرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من «الدكرورى»، على قرار تخطيه في التعيين رئيسا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية.
وطالب الطعن المقدم ضد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار «أحمد أبو العزم» رئيسا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
اضف تعليقا