مصر.. إخلاء سبيل معتقلي ذكرى طوفان الأقصى بكفالة

أخلت النيابة العامة المصرية الخميس سبيل مجموعة من النشطاء الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان على كوبري 15 مايو في يوم الاثنين الماضي، وفقا للمحامي نبيه الجنادي.

وكانت الوقفة قد نُظمت في ذكرى عملية طوفان الأقصى، حيث تم الإفراج عنهم بكفالة مالية تبلغ 5000 جنيه مصري لكل فرد (حوالي 100 دولار أمريكي).

وقد واجه النشطاء اتهامات تتعلق بتنظيم مظاهرة بدون تصريح، التحريض على مخالفة القوانين، ارتكاب أعمال عنف ضد الدولة، واستخدام مكبرات صوت وحمل أعلام فلسطين ولبنان.

وفي مساء 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قامت قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على خمس فتيات وشاب أثناء مشاركتهم في وقفة دعم للشعبين الفلسطيني واللبناني أعلى كوبري 15 مايو. وتم ترحيل فتاتين أجنبيتين، إحداهما أميركية والأخرى دنماركية.

وعقب التحقيقات، نددت منظمات حقوقية مصرية، مثل “الشبكة المصرية”، بالإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات ضد هؤلاء النشطاء.

وطالبت هذه المنظمات المجتمع المدني بالتحرك والضغط على السلطات للإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعت إلى إنهاء الممارسات القمعية ضد حرية التعبير.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة تتألف من حوالي عشرة أشخاص يحملون أعلام فلسطين ولبنان، بالإضافة إلى لافتة كتب عليها “يسقط الاحتلال”. وكان المتظاهرون يهتفون دعماً للمقاومة ومعارضة للعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين.

في تلك المقاطع، تم توثيق لحظة وصول سيارات الشرطة، التي كانت تقل عناصر أمنية بملابس مدنية، والتي قامت باعتقال المشاركين في الوقفة.

منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفرض السلطات المصرية حظراً على المظاهرات المرتبطة بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. ووفقاً لتقارير منظمات حقوقية، وصل عدد المعتقلين في هذه الفترة إلى نحو 120 شخصاً، حيث تم الإفراج عن 33 منهم بعد التحقيق معهم.

وتنص المادة 54 من الدستور المصري على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس.” كما تؤكد أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستدعيه التحقيق، باستثناء حالات التلبس التي تشكل استثناءً لهذا المبدأ. هذا النص يضمن حماية الحرية الشخصية من الاعتداء غير القانوني ويوجب وجود أسباب قانونية واضحة ومحددة لأي إجراءات تقييدية تتخذ بحق الأفراد.