اتهمت نقابة أطباء مصر مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة بالتسبب في وفاة الطبيب رجائي وفائي محمد، في 6 مارس/آذار الماضي، وهو ما نفته الداخلية المصرية.

وتقدمت النقابة، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري حماده الصاوي، طالبت فيه بـ”توجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي، استناداً إلى نص المادة 126 من قانون العقوبات”.

وتنص المادة على أن “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يُعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات. وإذا مات المجني عليه، يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد”.

وتأخرت النقابة في هذا الإجراء القانوني إلى حين اجتماع مجلس النقابة الأخير في 16 مارس/آذار الماضي، وقرر المجلس اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، بناء على شكوى أرملة الطبيب إلى النقابة.

وشرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس في بلاغه، أن الطبيب رجائي وفائي، وهو اختصاصي الطب النفسي، قد جرى التحقيق معه بقضية طبية مهنية، وقيّد المحضر برقم 209 لسنة 2023 إداري جمصة.

وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وجرى إيداعه بحبس قسم شرطة جمصة، وتجديد حبسه لمدة 15 يوماً جديداً.

وأضاف أن الطبيب المتوفى، خلال فترة حبسه الاحتياطي، واجه معاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم جمصة، بل تعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما يعد انتهاكاً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر وتحمي حقوق الإنسان وتناهض التعذيب بمختلف أشكاله.

وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها إلى النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم شرطة جمصة، بشأن تعذيب الطبيب الراحل، خلال فترة حبسه احتياطياً في قسم شرطة جمصة، والذي ترتب عليه إعياؤه الشديد ووفاته متأثراً بما أصابه من تعذيب نفسي وبدني.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: الحكومة المصرية تحول مبنى وزارة الداخلية لمشروع استثماري