قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، بمعاقبة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة المصري بالسجن المؤبد ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله وتغريمه 2 مليون جنيه وعزله من منصبه.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة من ورثة المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، ضد المتهم الأول وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة في اتهامهم بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباتهم وتسهيل أعمال إحدى الشركات.

وكانت النيابة أحالت المتهمين جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ووائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق (الذي انتحر عقب القبض عليه بيومين في ظروف غامضة) ومدحت عبدالصبور، مالك مؤسسة الخلود للآثاث المكتبي، وزوجته رباب أحمد عبدالخالق، ومحمد أحمد شرف الدين للتحقيق.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين في غضون 2016 قام المتهم الأول، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بصفته موظفا عموميا بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«الرشوة الكبرى».

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم جمال اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمُتوفَّى وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، طلب مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.