رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014.

جدير بالذكر أن الطعن أحيل إلى الدستورية بتصريح من محكمة القضاء الإداري خلال نظرها دعوى بطلان قرارات خصخصة شركة النوبارية لإنتاج البذور “نوباسيد”، المرفوعة من المحامي خالد علي.

جدير بالذكر أنه بذلك تكون المحكمة قد أكدت دستورية هذا القانون، وأقرت الحكم بعدم قبول الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم لبطلان قرارات وعقود الخصخصة.

من جانبها، أشارت المحكمة إلى أن “الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه، والذى لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات”.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة تابعت بأنه “لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود”، حسب قولها.

يشار إلى أن ذلك يأتي في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات تفاقمت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير الماضي، التي تبعها هروب الكثير من الأموال الساخنة، وزيادة فاتورة استيراد السلع الأساسية وبينها القمح، إلى جانب تجميد قطاع السياحة إلى جانب فشل قائد الانقلاب السيسي في احتواء الأزمات، ما دفع الحكومة لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضاً : رجل أعمال إماراتي يهدد بسحب استثماراته الرياضية من مصر