كشفت مصادر أن الناشط السياسي المصري أحمد دومة تلقى إخطاراً رسمياً للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم غد الأحد، وذلك في إطار قضية تحمل الرقم 5892 لعام 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون توضيح طبيعة القضية أو تفاصيلها.
فيما كانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً في أكتوبر الماضي أعلنت فيه عن بدء التحقيق في “نشر ديوان شعري يتضمن إساءة للأديان”، وأفادت بأن النائب العام وجه بفتح تحقيقات في البلاغات المقدمة من عدة أطراف، وطلب تحريات الشرطة وتكليف لجنة من خبراء الأزهر الشريف لمراجعة محتوى الديوان.
جدير بالذكر أنه رغم عدم ذكر البيان لاسم الديوان، إلا أنه صدر بعد تعرض دومة لحملة تحريض شديدة، اتهمه فيها بعض الشيوخ بالكفر بسبب ديوانه “كيرلي”.
كما أعلنت دار “المرايا”، ناشر كتاب أحمد دومة، عن تأجيل ندوة مخصصة لمناقشة ديوانه، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب “ظروف خارجة عن إرادة الجميع”. وفي أعقاب ذلك، سُحبت نسخ الديوان من المكتبات.
بدورها، دعت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بشأن “الديوان الشعري”، سواء كان دومة هو مؤلفه أو شخص آخر، وذلك التزاماً بالمادة 67 من الدستور التي تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي.
وذكّرت المبادرة جهات التحقيق بأن المادة 71 من الدستور تنص على “عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية”.
وديوان “كيرلي” كتبه دومة خلال فترة سجنه التي استمرت نحو عشر سنوات، قبل أن يصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عنه في أغسطس 2023.
وكان دومة قد حُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011 عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير.
وفي عام 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المؤبد على دومة في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، إلى جانب تغريمه 17 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار الناتجة عن حرق المجمع العلمي بالقاهرة.
أما في عام 2020، خففت محكمة النقض الحكم إلى السجن 15 عاماً بدلاً من المؤبد، مع تخفيض الغرامة إلى 6 ملايين جنيه، وذلك بعد إدانته بتهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومواد مشتعلة، بالإضافة إلى الاعتداء على قوات الجيش والشرطة.
اقرأ أيضًا : أول معارك ترامب.. رئيس البنك المركزي يرفض الاستقالة
اضف تعليقا