كشفت تقارير أن الحكومة المصرية، أرجأت بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، حتى تستقر الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.
فيما تملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية، وكانت الحكومة المصرية تختبر شهية المستثمرين لبيع حتى 20% من “المصرية للاتصالات”.
كما تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.
من جانبه، قال أحد المصادر، إن “الحكومة لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق”.
فيما تجتاح أسواق الأسهم حالة من القلق بسبب أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا، في الوقت الذي يراهن متداولو سندات الخزانة الأميركية على حدوث ركود اقتصادي، ما يؤجج خسائر أسواق الأسهم من أميركا إلى آسيا.
اقرأ أيضًا : انهيار جديد.. بنك HSBC يتوقع وصول الدولار إلى 40 جنيهًا مصريًا
اضف تعليقا