نشر صندوق النقد الدولي، رسالة بعثت بها مصر للصندوق، في إطار المراجعة الرابعة لمدى التزام مصر بتعهداتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي حصلت بموجبها على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتضمنت الرسالة التي أرسلها وزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، أبرز تعهدات الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي في قطاعات مختلفة أبرزها الوقود والكهرباء.
وقالت الحكومة في رسالتها للصندوق، إنها ملتزمة بإلغاء الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.
ووفق وثائق صندوق النقد، هناك 4 قرارات مصيرية، يجب على الحكومة المصرية إنجازها بحلول 15 يونيو المقبل:
نشر قرار وزاري في الجريدة الرسمية لتبنى تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائي (إلغاء دعم الوقود) على جميع المنتجات باستثناء بنزين 95 الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل.
سحب جميع ودائع البنك المركزي لدى أفرع البنوك المصرية في الخارج، وإيداعها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني A على الأقل.
طرح أربع شركات عامة على الأقل للبيع في البورصة المصرية.
إقرار رئيس الوزراء خطة إصلاح ليتأكد أن قواعد الشراء في الشركات العامة تتماشى مع قانون المشتريات الحكومية.
اضف تعليقا