تحدث تحليل لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية (Bloomberg) حول أن مصر هي ثاني أكثر دول العالم عرضة لخطر أزمة الديون، بعد أوكرانيا التي مزقتها حرب روسية مستمرة منذ 24 فبراير 2022.

فيما أظهرت بيانات أنه مع الأخذ في الاعتبار الدَّين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط.

طبقًا لتقرير بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني (MEE) فإنه كانت ثلاث دول أخرى في الشرق الأوسط، هي تونس والبحرين والأردن، من بين الدول الأكثر عرضة لخطر أزمة الديون.

لكن منذ سنوات، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشدة على أسعار المواد الغذائية في البلاد.

كما بينت أرقام رسمية صدرت الأحد الماضي أن معدل التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7% في أغسطس الماضي، وهو الأكبر منذ 40 عاما، في حين فقد الجنيه المصري في أوائل العام الجاري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)

جدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، اعتمدت مصر على عمليات الإنقاذ من جيرانها الخليجيين الأثرياء وصندوق النقد الدولي، بينما سحب المستثمرون المليارات من احتياطيات القاهرة الأجنبية.

اقرأ أيضًا : الحركة المدنية المصرية: الدولة لا تحتمل ولاية ثالثة للسيسي