كشفت تقارير عن تسلم مصر حزمة قروض ضخمة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تعثر اقتصادي بعد عامين من المعاناة من أزمة نقد أجنبي خانقة وضعت البلاد على شفا الهاوية.
فيما وصلت حزمة الدعم المالي إلى 20 مليار دولار من قبل مؤسسات دولية، بواقع 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بدلا من 3 مليارات دولار ، و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت خارج أي حسابات بسبب تعليق المباحثات بين الصندوق ومصر منذ نحو عام.
كذلك طرحت هذه الحزمة التمويلية الضخمة والتي سبقها صفقة استثمارية أضخم مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار مقابل الاستحواذ على مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد تساؤلات حول دوافع هذه الهبة الإقليمية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري بعد عامين من الأزمة.
جدير بالذكر أنه بعد نحو شهر من تعثر المفاوضات مع صندوق النقد أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، في أعقاب الإعلان عن رفع سعر الفائدة 6% والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.
وزاد حجم البرنامج مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى إمكانية الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
وتوقعت الحكومة المصرية أن يوفر باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، قروض ميسرة بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
اضف تعليقا