أدرجت السلطات المصرية الراحلان، الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي”، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين “عصام العريان” على قائمة الإرهابيين، رغم وفاتهما.
واستند القرار إلى حكم الإدانة الصادر ضدهما من محكمة النقض، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث قصر الاتحادية”، والتي تعود وقائعها إلى ديسمبر/كانون الأول 2012.
وشمل قرار الإدراج، الذي حمل رقم (1) لسنة 2023، أسماء 8 آخرين من قيادات الجماعة هم: البرلماني السابق “محمد البلتاجي”، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً “أسعد الشيخة”، ومدير مكتب الرئيس السابق “أحمد عبدالعاطي”، ومستشار “مرسي” الأمني “أيمن هدهد”، إضافة إلى “علاء حمزة”، و”محمود مكاوي عفيفي”، و”عبدالحكيم إسماعيل”، و”جمال صابر”.
ويترتب على القرار مجموعة من الآثار العقابية تشمل “الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر”.
وفي 17 يونيو/حزيران 2019، توفي “مرسي”، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تعرفه البلاد، عن عمر ناهز 68 عاماً، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية “التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد”، بعد محاولته أخذ الكلمة للدفاع عن نفسه أمام رئيس المحكمة، القاضي الموالي للسلطة محمد شيرين فهمي، ليُصاب بعدها بنوبة إغماء توفي على إثرها.
أما “العريان”، فتوفي في 13 أغسطس/آب 2020، عن عمر ناهز 66 عاماً، بعد تعرّضه لأزمة قلبية داخل محبسه بمجمع سجون طرة، نتيجة للإهمال الطبي.
أقرأ أيضا: فورين بوليسي عن حال مصر.. القادم أسوأ ما لم تتغير السياسات
اضف تعليقا