طالبت مصر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، بتسليم قيادات جماعة “الإخوان المسلمون”، التي تصنفها السلطات المصرية “إرهابية”، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي “عبدالفتاح السيسي” على “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب -المنتمي للجماعة- منتصف العام 2013.

ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة تحدثت لـ”الخليج الجديد”، فإن القاهرة قدمت للخرطوم، قائمة ضمت المئات من قيادات وكوادر الجماعة، بينهم برلمانيون سابقون ورجال أعمال، يمتلكون استثمارات في السودان.

وضمت القائمة 405 أشخاص، يتهمهم النظام المصري بـ”دعم وتمويل الإرهاب، والتحريض على النظام الحاكم، والانتماء لجماعة محظورة”.

وأضافت المصادر، أن ملف “الإخوان” تصدر مباحثات الرئيس المصري مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول “أبو بكر دمبلاب”، الذي زار القاهرة قبل نحو أسبوعين.

ويسعى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء “عباس كامل” لتحقيق اختراق نوعي في هذا الملف، باعتبار تسلم القاهرة عددا من قيادات “الإخوان” سيكون ضربة قوية للجماعة.

وإضافة إلى ملف “الإخوان”؛ طالبت القاهرة بشكل واضح وصريح من “دمبلاب” عدم إثارة النزاع الحدودي بين الجانبين على مثلث “حلايب وشلاتين”، بالإضافة إلى وقف العمل باتفاقية “سواكن” الموقعة مع تركيا العام 2017.

و”سواكن” الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان، هي أقرب الموانئ السودانية لميناء جدة السعودي، وستتولى تركيا بموجب الاتفاقية إعادة تأهيلها وإداراتها، لكن مصر تقول إن الغرض هو إقامة قاعدة عسكرية تركية، وهو ما نفته الخرطوم وأنقرة مرارا.

مقابل ذلك، وحال تنفيذ المطالب المصرية، والتي تحظى بتأييد سعودي إماراتي، ستعمل القاهرة على توفير دعم غير محدود للمجلس، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، كما ستعمل على استمرار بقاء السلطة في يد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وكان “دمبلاب” سلم لـ”السيسي”، رسالة من رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي، الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان”، تضمنت آخر تطورات سير الأوضاع في السودان بعد عزل الرئيس “عمر البشير” في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وتقود مصر تحركات أفريقية، بصفتها رئيسا للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لتمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري السوداني إلى 3 أشهر؛ لترتيب المشهد السياسي في البلاد وإطالة أمد الفترة الانتقالية، وسط مطالبات بسرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية.