أعلنت مصر، التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد.
وقال وزير المالية المصري “محمد معيط”، إن إعلانًا في هذا الصدد سيصدر “قريبا جدا”، دون تحديد موعد.
والسبت، أكد صندوق النقد الدولي، أنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين “على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا جدا”.
وتم الاتفاق على “استمرار مسار الضبط المالي الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا مطردًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط”.
وتضمنت المناقشات بين الجانبين أيضا الاتفاق على “سياسات النقد وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتُحسن أداء السياسة النقدية، وأداء سوق الصرف الأجنبية”.
أكّد وزير المالية المصري “محمد معيط”، في تصريحات سابقة، أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.
وبلغ حجم الديون الخارجية المصرية 157 مليار دولار، في ظل أزمة اقتصادية تضرب القاهرة، ما عده البعض فشل النظام المصري في إدارة شئون البلاد، وإسرافه في القروض لتبديدها على مشاريعه التي تخدم نخبته، وقصوره الرئاسية.
اقرأ أيضا: كشافات وإضاءات داخل الزنازين.. انتهاكات جديدة بحق المعتقلين في مصر
اضف تعليقا