وضعت السلطات المصرية قيودًا جديدة على سفر الأكاديميين للخارج، تتضمن اشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية.
وتداول أكاديميون مصريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا مرسلا من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة القاهرة (حكومية) لكلية الطب بالجامعة، يمنع سفر أي عضو هيئة تدريس للخارج للدراسة، أو لحضور مؤتمر بالخارج إلا بعد موافقة الأمن.
وتشترط الجهات الأمنية أن يقدم طلب الإذن للسفر قبل شهر كامل.
ويشمل القرار أية مؤتمرات أو ورش عمل أو مهام علمية أو إعارات للخارج ولو ليوم واحد.
وهناك قرار سابق في هذا الشأن، يقضي بعدم استقدام علماء أو أطباء أجانب أو مصريين مقيمين بالخارج، إلا بعد موافقة جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية) قبلها بشهر.
اضف تعليقا